تجاوزات مذكرة السيدة "اطريشا"

قبل أن تغادر السيدة "لطيفة اطريشا" منصبها ككاتبة عامة لوزارة التعليم العالي، بادرت بالسرعة المفترضة، وكأنها في صراع مع الزمن، إلى إصدار مذكرة فريدة من جنسها تحت رقم 2210 بتاريخ 17 أبريل 2009، بشأن ترقية الأساتذة الباحثين في الدرجة، وهي مذكرة فسخ الختام في مسيرتها ككاتبة عامة، شاءت من خلالها أن تساهم قدر الإمكان في مسلسل قهر الأساتذة الباحثين وإحاطتهم بشقوق أشبه بالانتقام وأقرب إلى تأديبهم وتعريضهم إلى مزيد من الهوان و كثير من الإذلال.

ويبدو أن حظ الأساتذة الباحثين مشدود إلى حقل متجدد ومتواصل من الخسارات والانكسارات، وتحمل أخطاء الكتاب العامين لوزاراتهم، ففي أواسط الثمانينيات أصدر الكاتب العام لوزارة التعليم العالي آنذاك مذكرة أو رسالة في شأن توظيف حاملي الدكتوراه ( النظام الجديد ) بصفة مؤقتة، مع خرق سافر وتجاوز صريح لكل المقتضيات والإجراءات التنظيمية والقانونية التي كان لزاما مراعاتها والخضوع لحيثياتها في صيغة تلك التوظيفات خاصة ما تعلق منها بشروط ومسطرة معادلة شهادات التعليم العالي، وهي الرسالة التي اختارت إيقاع الخطيئة لتكرس آثارها السلبية المادية والمعنوية على خط السيرورة المهنية لمجموع الأساتذة الباحثين، الذين أدوا الثمن باهضا لتكتسب الرسالة قوتها وشرعيتها الإجرائية، ومازال الأساتذة الباحثون يتجرعون مراراتها ويضمدون جراحاتها التي تعهدتها وبرعت في تكريس امتداداتها وانتشاراتها وبددت من خلالها الكثير من الحقوق والمكتسبات الثابتة.

واليوم تعيد السيدة "اطريشا" المهزلة ذاتها، وتعيد إنتاج الجرم ذاته في حق الأساتذة الباحثين، وتصر على ألا تغادر موقعها دون أن تترك قتلاها وضحاياها الذين سيتذكرون بصماتها وندوبها التي لا تبرأ.وتتضمن المذكرة قرارا بوقف وإرجاء البت والبث في ترقيات الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم سنتي2007 و2008 وأكيد أن سنة 2009 ستنضاف إلى القائمة و سنة 2010 كذلك،.ومبررات القرار أو تعليلاته تبدو مزاجية أكثر مما هي موضوعية، ولا مرجعية تنظيمية أو قانونية تسندها، وتتلخص في وجوب انتظار الأساتذة الباحثين االمسجلين في جدول الترقي السنوي، ووقف إجراءات دراسة ملفاتهم حتى يلتحق بهم زملاؤهم الذين لم تسو وضعياتهم بعد، من منطلق "لا زربة على صلاح" وانتظار السابق اللاحق لتلتئم فلول وأشتات القافلة ويتوحد إيقاع سيرها البطيء.

ويستفاد عمليا من صيغة هذه المذكرة – القرار، "إلغاء" ترقيات الأساتذة الباحثين برسم السنوات المذكورة إلى حين، وهو إجراء تأديبي لا غبار عليه، ولا يعضده أي سند قانوني، فلوائح الترقي التي تحضرها الإدارة يتم إعدادها كل سنة وليس كل ثلاث أو أربع سنوات، وإعدادها ليس مشروطا بانتظارات وصول الذين لم تسو وضعياتهم بعد، إذ أن هؤلاء قد يدرجون في لوائح تكميلية أو أية صيغة أخرى لا يتضمن اعتمادها إلحاق أية أضرار مادية ومعنوية بمجموع الأساتذة الباحثين، وإذا كان مبرر السيدة "اطريشا" هو انتظار إدراج وضعيات الأساتذة الباحثين الذين سيخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.12 بتاريخ 30 أكتوبر2008، فإننا نتساءل عن مدى حجية هذا المبرر، إذ أنه سيفتح أمامنا باب جهنم انتظارات لا نهاية لها، فقياسا عليه، مثلا، ينبغي انتظار تسوية وضعيات الأساتذة الباحثين الذين سيناقشون أطروحاتهم في أفق سنة 2012، و كذلك وضعيات الأساتذة الباحثين الخاضعين لمقتضيات القانون رقم 47.08 القاضي بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، إذ أن إعادة إدماجهم في سلة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ستتمخض عنها وضعيات إدارية جديدة سيكون لها تأثيرها المباشر ليس على احتساب الحصيص النسبي للترقية فحسب، ولكن أيضا على تغيير خارطة وقاعدة البناء الهرمي للأساتذة الباحثين بصورة جذرية.

والقرار الذي تضمنته المذكرة لا يمكن أن يكون على صواب، إذ أنه يخالف في جوهره مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة الجزء الثالث منه المتعلق بالترقية، ومخالف كذلك لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تنص على أن الترقية تتم من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة، كما أنه مخالف لمقتضيات المادة 23 من المرسوم ذاته، ومخالف كذلك لمقتضيات المادة 23 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي التي تمنح اللجنة العلمية لكل مؤسسة جامعية صلاحية اقتراح جميع التدابير المتعلقة بالأساتذة الباحثين لا سيما ما يتعلق بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم، ولا مجال هنا لإقحام مذكرة السيدة "اطريشا" لأنها خارج سياق أي إجراء تنظيمي أو قانوني سليم.

هذا إضافة إلى المخالفة الصريحة لمقتضيات المرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 04 يونيو 2002 بتحديد وتأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها وخاصة المادة الثانية منه.

كم أن المذكرة عبر صيغتها وطريقة تمريرها تبدو وكأنها أعلى من القانون، بل وتسمو بأحكامها عليه، والحال أن المذكرات عادة ليس لها قوة القانون بل تصدر لتيسير أو تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام القوانين والمراسيم،وليس مخالفتها أو معارضتها أو القفز عليها وإلغاء مفعولها، أو مصادرة قوتها على مستوى التطبيق، فهل كل هذه المقتضيات كانت غائبة عن أنظار وزارة التعليم العالي والسيدة "اطريشا"، وهي تغزل طعناتها الأخيرة لقهر الأساتذة الباحثين وحرمانهم من حقهم الثابت في الترقي، وإرغامهم على السقوط في بئر انتظارات لا تنتهي.

سعيدي المولودي

كلية الآداب .مكناس

التخبط البيداغوجي في المغرب

التخبط البيداغوجي في المغرب: من بيداغوجيا الاهداف الى بيداغوجيا الادماج

مقدمة : لايخفى على احد الاهمية الكبرى للبداغوجيا في اية منظومة تربوية، لكن في المغرب لايزال التخبط البداغوجيى هو السائد ؛ فبعد تطبيق بيداغوجيا الاهداف وبيداغوجيا الكفايات واخيرا بيداغوجيا الادماج .

لم يستقر المغرب على بيداغوجيا واحدة فلايمضي سنتين على تطبيق بيداغوجيا معينة حتى يبدأ الحديث عن بيداغوجيا جديدة، بخلاف الدول التي نجحث في رهان التربية حيث استقرت على بياغوجيا معينة .اما نحن فلم نحصد من تلك البيداغوجيات الاالفشل والهدر المدرسي والانقطاع والامية...

* تحدي مفاهيمي

1- مفهوم الهدف البيداغوجي:

الهدف: في الأصل ينتمي إلى المجال العسكري و يعني الدقة و التحديد. و في الاصطلاح التربوي؛ سلوك مرغوب فيه يتحقق لدى المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من المدرس و المتمدرسين. و هو سلوك قابل أن يكون موضوع ملاحظة و قياس و تقويم. / محمد الدريج.

2- أهمية الهدف البيداغوجي: - تحديد المحتويات - تحديد الطرائق و التقنيات البيداغوجية - ضبط النتائج و تقويمها.

3- المرتكزات الأساسية لبيداغوجيا الأهداف:

- الأصول النظرية : الفلسفة البرغماتية، التطور الصناعي بالمجتمع الأمريكي ، النظرية السلوكية.

- المبادئ التي قامت عليها:العقلنة، الأجرأة( تفتيت العمل )، البرمجة( تنظيم العمل لتحقيق الهدف)
4- مستويات الأهداف: الغايات( السياسة التربوية و التعليمية العامة) المرامي(ما يتوقع من التعليم) الأهداف العامة( أهداف برنامج أو جزء منه) الأهداف الخاصة( موضوع محدد) الهدف الإجرائي( يصاغ في عبارات واضحة و دقيق تشمل التغير السلوكي المزمع إحداثه لدى المعلم معرفا أو وجدانيا أو معياريا ثم شروط الإنجاز و معايير التقويم)
5- مجالات الأهداف:
- المجال المعرفي: النشاط الفكري لدى الإنسان و خاصة العمليات العقلية؛ حفظ،فهم، تحليل...
- المجال الوجداني العاطفي: الحوافز و الاهتمامات و المواقف و القيم و مبادئ السلوك...
- المجال السيكو-حركي : تكوين حركات أو إنجازات مهارية متناسقة و منتظمة..
6 - صنافات الأهداف البيداغوجية:

- صنافة بلوم للأهداف العقلية- المعرفية: اكتساب المعرفة و تذكرها، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم

- صنافة كارثوول للأهداف الوجدانية- العاطفية: التقبل، الاستجابة، بناء القيم و الحكم عليها، تنظيم القيم، التميز بقيمة

- صنافة هارو للأهداف السيكو-حركية: الحركات الأساسية، الاستعدادات الإدراكية، الصفات البدنية، المهارات الحركية، التواصل غير اللفظي

*بيداغوجيا الادماج

اعتمدت مقاربة الكفايات الأساسية أساسا على اعمال De keteleفي نهاية الثمانينات،وقد ارتكزتأعمال دوكتيلعلى مفهوم الهدف النهائي للإدماج .

تم تطوير هذه المقاربة تحت اسم roegiers2000وقد تمت اجراة هذه المقاربة bief بيداغوجيا الادماج( وعلى الخصوص في التعليم) تدريجيا في عدة بلدان اوروبية وافريقية منذ التسعينات من طرف الابتدائي والمتوسط وكذلذك في التعليم التقني والمهني.

تاسيسا على مبدا ادماج التعلمات وخصوصا عبر الاستغلال الدائم لوضعيات الادماج وتعلم المهام المركبة فان بيداغوجيا الادماج تحاول محاربة ومجابهة ضعف فعالية الانظمة التربوية

* التخبط البيداغوجي المغربي ولعنة الفشل التربوي

استطاعت المدرسة العمومية المغربية في الماضي ( الستينات والسبعينات ) ان تحقق اهدافها وخاصة التعريب ومغربة الاطر ؛ بعدة تربوية بسيطة وبرنماج تعليمي وطني وبديدكتيك متواضع .

اما الان فنجد المدرسة العمومية غير قادرة على نحقيق اهدافها ،بالرغم من كثرة الكتب المدرسية وتعدد البيداغوجيات المجربة ووفرة الوسائل.

حقيقة الازمة التعليمية بدأت منذ الثمانينات أي منذ تطبيق التقويم الهيكلي ( المفروض من طرف البنك الدولي) حيث بدأت الدولة المغربية تتخلى عن ادوراها الاجتماعية ( الصحة والتعليم ) لتحقيق توازانات ماكرو اقتصادية؛ فبدأ القطاع التعليمي وباقي القطاعات يخرج من ازمة ليدخل في اخرى وكثرت المناظرات والندوات لوضع القطاع التعليمي في السكة واخر هذه المشاريع الللجنة الوطنية للتربية والتكوين وثم البرنماج الاستعجالي( النسخة المتطرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين) لكن كانت النتائج كارثية والفشل اصبح لازمة للمدرسة المغربية.

والان يتم الحديث عن تطبيق بيداغوجيا الادماج كبديل عن بيداغوجيا الكفايات التي لم تحقق شيئا يذكر ، نتساءل ااين الفرقاء الاجتماعيين والخبراء من هذا؟

الم ينته المغرب من المشاريع التربوية المفروضة من اعلى ؟

الم يستفد المغرب من اخطائه؟

كيف يعقل ان تطبق الشغيلة التعليمية بيداغوجيا جديدة لم يؤخد رايها بها وفي الاخير يتم محاسبتها على ضوئها؟؟

وحتى لو فرضنا جدلا ان الشغيلة التعليمية طبقت هذه البداغوجيا الجديدة انضمن النتائج؟ لا والف لا البيداغوجيا ليست الا مكون من مكونات المنظومة التربوية فالاصلاح يجب ان يشمل جميع مكونات المنظومة التربوية من برامج وعدة ديداكتيكية ومناهج وموارد بشرية...

ولنا في الدول التي نجحت في التربية والتكوين خير نمودج ، فلايمكن ان نحق نجاحا في التربية والتكوين دون اصلاج جميع المكونات فالعملية التربوية مرتبطة ببعضها البعض ولايمكن فصل البداغوجيا عن البرنماج ولا البرنماج عن المنهج ولا المنهج عن الموارد البشرية وهكذا.

من حقنا التساؤل هل هناك اردة سياسية قوية لاصلاح التعليم؟

نقول لا فما ينقص المغرب ليس الموارد البشرية او المناهج بل ينقصنا بصراحة الارادة السياسية القوية التي تدفع بالمدرسة العمومية الى الامام.

فلازالت اطرف في الدولة تخشى من تعميم التعلم وانعكاسات التعليم التنويرية والثقافية والسياسية ؛ لهذا نجد ان الدولة تدفع بالتعليم الخصوصي الى الامام وتعطيه امتيازات ضريبية مهمة وتزوده بموارد بشرية كفؤة في حين ان التعليم العمومي يعاني من عدم الاهتمام والامبالاة والتهميش.

فالدرسة العمومية لازلت غارقة في الهدر المدرسي والانقطاع والاكتظاظ وانخفاض المستوى التعلمي ، اما وضعية الاساتذة وخاصة في العالم القروي فحدث ولاحرج ؛

فبربكم كيف يمكن ان نحقق نهضة تربوية في ظل هذه الظروف الصعبة ؟

وكيف يمكن ان نخرج من عنق الزجاجة والدولة متخوفة من انعكاسات التعلسم السياسية؟

* الفشل التربوي في ارقام

حسب الإحصاءات الرسمية التي قدمها الوزير أمام برلمانيين ومختصين بالشأن التربوي فإن 40% من التلاميذ لا يكملون دراستهم، إذ غادر مقاعد الدرس أكثر من 380 ألف طفل قبل بلوغهم 15 سنة 2000

وتؤكد دراسة بعنوان "التعليم للجميع" أن أكثر من 80% لا يفهمون ما يدرس لهم، وتضيف أن 16% فقط من تلاميذ الرابع الابتدائي يستوعبون المعارف الأولية لجميع المواد المقدمة لهم.

هذه الفئة من التلاميذ احتلت مراتب متأخرة في الاختبار الدولي للرياضيات عام 2003 حول 25 دولة واحتلت المرتبة الـ24 في مادة العلوم، بينما احتل تلاميذ الثانوي المرتبة الـ40 على 45، وأكثر من نصفهم لم يحصلوا على النقاط الدنيا

وتشير إلى هذا الانهيار دراسة للبرنامج الدولي للبحث حول القراءة أجريت عام 2006، إذ احتل تلاميذ الفصل الرابع ابتدائي المرتبة الـ43 على 45، وربعهم فقط وصلوا للمستوى الأدنى المطلوب.

تجهيزات المؤسسات التعليمية تفسر كثيرا من جوانب الإخفاق حسب تشخيص الوزارة نفسها. فالقاعات الدراسية غير الصالحة تفوق تسعة آلاف قاعة و60% من المدارس الموجودة بالأرياف غير مرتبطة بشبكة الكهرباء وأكثر من 75% لا ماء فيها، في حين أن 80% ليس لها دورات مياه.

وتثير الوزارة الانتباه أيضا إلى أن النسبة المرتفعة لاكتظاظ التلاميذ في الفصول من أبرز أسباب الفشل، إذ يصل المعدل إلى 41 تلميذا بكل فصل.

خاتمة : المغرب يعرف ازمة تعليمية حقيقية لكن ، من الممكن ان يتجاوذ هذه الازمة ان هو عمل على اصلاح باقي مكونات المنظومة التربوية من برامج ومناهج وكتب مدرسية في اطار تعاون مع الباحثين والمهتمين والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والاحزاب السياسية ؛ فالتعليم يهم الجمع وليس حكرا على فئة دون اخرى .

ولاننسى ان بدون تعليم جيد لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة ولانهوض اقتصادي ولا تنمية ثقاقية ولا تقدم اجتماعي.

نورالدين علوش-المغرب

رسالة احتجاج على مدير الحي الجامعي بالرشيدية

وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية رسالة احتجاج ومطالبة بالتدخل رسالة احتجاج ومطالبة بالتدخل إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي حول ما وصفه بتضييق مدير الحي الجامعي على العمل النقابي في حق أعضاء المكتب النقابي وعموم العاملين بهذه المؤسسة، المنخرطين في الجامعة الوطنية للتعليم،هذه المضايقات التي أجملتها الرسالة الاحتجاجية في:
1) الإجهاز على حق الموظفين والأعوان في الاستفادة من المطعم الجامعي.
2) تغيير متكرر، مفاجئ واستفزازي لمهام أعضاء المكتب النقابي (من مهمة المحاسبة إلى الحراسة مثلا...)
3) توجيه تنبيهات وإنذارات للأعوان والموظفين اعتمادا على وشايات وافتراءات واهية.
4) رفض الترخيص للأعضاء النقابيين بالحضور في اجتماعات الأجهزة الوطنية للنقابة.
5) انتقام من عدد من الأعوان والموظفين بعرقلة تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، ورفض تسلم الوثائق الخاصة برخص المرض والتغيب لأغراض شخصية.
6) تمييز سافر في التعامل مع الموظفين، بالإغداق على البعض بالامتيازات وإنزال عقوبات ظالمة بآخرين...
7) ترهيب الموظفين والأعوان والضغط عليهم من أجل انتزاع توقيعهم على عرائض تكذيبية للرسائل المجهولة التي يتوصل بها المسؤولون بخصوص ممارسات مدير الحي الجامعي.
وقد اختتمت الرسالة بمطالبة السيد الوزير بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته باعتداءات مدير الحي الجامعي على النقابيين، وحمله على احترام القوانين والتشريعات الضامنة للحق في ممارسة العمل النقابي.

الكاتب العام الإقليمي
للجامعة الوطنية للتعليم
محمـد أولـوة

بيان اليوم

23/6/2009
http://www.bayanealyaoume.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=19676

اجتماعاً دوري للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً دورياً يوم السبت 6 يونيو 2006 مساءً تدارس خلاله مستجدات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وبعض القضايا التنظيمية للأجهزة المحلية والجهوية والوطنية واستمع إلى عروض منسقي اللجان الوظيفية حول التصور الأولي لبرنامج عمل هاته اللجان قبل عرضه على اللجنة الإدارية للمصادقة كما قدم أعضاء المكتب الوطني تقييماً دقيقاً لاجتماع لجنة التنسيق الوطنية المجتمعة صباح نفس اليوم في اجتماع طارئ لمناقشة نقطة فريدة هي "مشروع هيكلة الجامعة".

والمكتب الوطني وهو يستحضر عروض المكاتب الجهوية والبيانات الصادرة عنها أو عن مجالسها الجهوية أو عن تجمعات محلية و/أو جهوية في موضوع "مشروع هيكلة الجامعة" :

- يجدد التذكير بموقف النقابة الوطنية للتعليم العالي الثابت والمتمثل في تشبت الأساتذة بوضع نظام أساسي جديد في إطار الوظيفة العمومية بإطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية وتعويضات توافق المهام الجديدة التي أوكلها لهم الإصلاح.

- يحيي كل الأجهزة المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي على تعبئتها ووحدتها ويقظتها دفاعاً عن مكتسبات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعن مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.

- يؤكد أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستتصدى بكل الوسائل المشروعة لكل محاولة للإجهاز على مكتسبات الأساتذة الباحثين.

- يندد بكل الممارسات التي تستهدف خلق البلبلة في صفوف الأساتذة الباحثين والمس بوحدتهم في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

- ينوه بالمستوى الرفيع والمسؤولية التي أبان عنهما كتاب الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم خلال اجتماع لجنة التنسيق لنفس اليوم.

- يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة كل نقاش في مجالس الجامعات يهم أي مشروع لهيكلة هاته المجالس يمس وضعية الأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفين ويجعل منهم "مستخدمي الجامعات".

- يقرر طبع ونشر أشغال ومقررات وتوصيات المؤتمر الوطني التاسع المنعقد بالرباط أيام 10-11-12 تحت شعار " نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية لتطوير التعليم العالـي والبحث العلمـي" خلال الدخول الجامعي المقبل وتمكين الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث من هذا الإصدار قصد إطلاعهم على مضمونه.

- يهيب بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لقطع الطريق على كل المحاولات التي تسعى إلى التشتيت والمس بالوحدة النقابية والعصف بكل المكتسبات.

المكتب الوطنـــي

تسمم غذائي بالحي الجامعي بالرشيدية

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الوحدة والتواصل
بيان: حول حالات تسمم غذائي

في الوقت الذي تستعد فيه الجماهير الطلابية بالكليتين(العلوم والتقنيات و المتعددة التخصصات) للإمتحانات تتستمر وضعية المطعم الجامعي في التردي أكثر يوما بعد يوم مما أدى إلى وقوع مجموعة من حالات التسمم ،فقد إستقبل المستشفى الرئيسي مولاي علي الشريف يوم الأربعاء 3 يونيو 2009 طالبين في حالة يرثى لها و أكدت التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى على أن الحالتين أصيبا بتسمم غدائي، كما يوجد العديد من الطلبة في الحي الجامعي في حالات أقل خطورة.
إن حالة العبث و الفوضي التي يعرفها الحي الجامعي بالرشيدية والتردي المتزايد في الخدمات المقدمة خصوصا في وقت الإمتحانات ،فبدلا من تعبئة كل الإمكانيات المادية والبشرية لخدمة الطالب والجامعة ،ها نحن نرى الوضعية المزرية التي وصل إليها الحي الجامعي في ظل غياب الرقابة التامة على تسيير الحي الجامعي و خصوصا المطعم لا من حيث الكم ولا حتى أدنى مستلزمات الجودة .

وإننا في فصيل الوحدة والتواصل إذ نقف على مختلف التطورات،نعلن للرأي الطلابي ما يلي:

1) إستنكارنا للوضعية المزرية التي يتخبط فيها الحي الجامعي.

2) تحميلنا المسؤولية الكاملة للقائمين على الحي الجامعي وفي مقدمتهم المدير.

3) دعوتنا كافة السلطات وهيئات المجتمع المدني للتدخل العاجل من أجل إنصاف الجماهير الطلابية.

4) إستعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية و القانونية لمتابعة المتلاعبين بصحة الطالب الجامعي

(5عزمنا على فضح كافة أشكال الفساد بالحي الجامعي .

http://www.orema.org/forum/showthread.php?t=119

Maroc : une étudiante jugée pour avoir manifesté

Procès / jeudi 11 juin par Lara Mace

Ce jeudi s’ouvre à Marrakech le procès d’une militante de gauche, Zahra Boudkour, et de dix étudiants. Leur crime ? Avoir manifesté après l’intoxication de plusieurs de leurs camarades.

Ce jeudi devrait s’ouvrir devant la Cour d’appel de Marrakech le procès de Zahra Boudkour, plus jeune détenue d’opinion du Maroc, et de dix autres jeunes étudiants. S’il s’ouvre, ce procès, qui a déjà été reporté à plusieurs reprises, mettra une fois de plus en lumière les dysfonctionnements de la justice marocaine, impitoyable avec les petits et complaisante avec les puissants.

Rappelons les faits. En mai 2008, une vingtaine d’étudiants de Marrakech consomment un jus de fruit périmé et, sérieusement intoxiqués, doivent être hospitalisés. L’établissement de soins réclame 1000 dirhams – une petite centaine d’euros – à chaque étudiant, une somme trop élevée pour ces jeunes issus de familles modestes. Une marche de 3.000 étudiants démarre alors le 14 mai. Les CMI (compagnies mobiles d’intervention) s’en donnent à cœur joie et tapent sur tout ce qui bouge. Abdelkader Bahi, un étudiant en droit, tombe du quatrième étage d’un bâtiment de la cité universitaire et se trouve aujourd’hui dans un fauteuil roulant, la colonne vertébrale brisée.

Torturée pendant cinq jours

Arrêtée avec 18 autres étudiants de l’Université Cadi Ayad, Zahra Boudkour est rouée de coups, torturée et violentée pendant cinq jours, dans un poste de police proche de la Jamaa el Fna (une place touristique de Marrakech). Depuis, elle attend en prison d’être jugée. Durant les six premiers mois, rien ne lui a été épargné : insultes des gardiennes, menaces de codétenues manipulées par la direction, examens ratés, humiliations diverses.

Militante d’extrême gauche, comme ses camarades, Zahra se bat pour une université gratuite et pour une société plus juste. Ses idées irritent profondément les autorités, à commencer par un certain Ahmed Taoual, adjoint du préfet de police de Marrakech, qui a couvert toutes ces brutalités et proféré des menaces de mort à l’égard des étudiants.

Les forces de l’ordre, de dérapage en dérapage

Les dérapages de l’appareil sécuritaire auraient plutôt tendance à se multiplier par les temps qui courent. A Khenichet, dans le Gharb (au nord-ouest du pays), une dizaine d’habitants ont été condamnés il y a quelques semaines à plusieurs mois de prison pour avoir demandé de l’aide pour se reloger, leurs maisons en pisé n’ayant pas résisté aux pluies diluviennes qui s’étaient abattues sur la région. Les manifestants avaient été brutalement réprimés par les hommes de Hamidou Laanigri.

« Ainsi, la police de la nouvelle ère, dix ans après l’accession au trône de Mohammed VI, est restée la même : une police de la répression et de l’injustice, du mépris envers le citoyen marocain et des abus qui rappellent les moments difficiles des années de plomb », écrit cette semaine Le Journal Hebdomadaire. Selon le journal, ni les opérations de marketing, ni les campagnes de communication ne pourront améliorer l’image du royaume (dont les autorités sont si soucieuses) aussi longtemps que les responsables de la sécurité et de la justice, à commencer par le sieur Taoual, n’auront pas changé radicalement de comportement et d’état d’esprit.

A lire ou relire sur Bakchich.info

http://tililli. viens.la

الاتحاد العام لطلبة تونس

الاتحاد العام لطلبة تونس، ويتواصل التنكيل بالمناضلين....

مثل يوم الثلاثاء 09 جوان 2009 المناضل الطلابي محمود ذويب مجددا أمام القضاء في جلسة استئناف أولى بمحكمة الاستئناف بصفاقس بعد أن صدر في حقه حكم إبتدائي ب8 أشهر سجنا نافذة صحبة رفيقيه ناجح صغرونيكاتب عام مكتب فيدرالي بكلية الاقتصاد صفاقس و أيوب عمارة المناضل الطلابي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس اللذان صدر في حقهما حكم بشهرين غيابيا.

وقد طالبت هيئة الدفاع (الأساتذة باسم قطاطة,قيس البرادعي,المكي الجزيري,سامي شطورو) بالتأجيل لسماع الشهود كما طالبوا بمنح منوبهم السراح المؤقت (وهي المطالب التي سبق رفضها في الأطوار الابتدائية قبل صدور الحكم) مؤكدين على الطابع السياسي للمحاكمة حيث أن الشكوى تتأتى من قبل" طالب تجمعي" ضد ثلة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وهي حلقة من حلقات ضرب المنظمة الطلابية بعد سلسلة مجالس التأديب التي نظمتها كل من إدارة كلية الاقتصاد والتصرف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وقد أشار الأساتذة إلى أن هذه القضية ليست بمنأى عن منع عقد المؤتمر من قبل السلطة كما تطرقوا إلى الطريقة التي منع بها محمود ذويب من حضور جنازة والده "حيث أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وافق على المطلب إلا أن السلطة السياسية تدخلت لتحول دون ذلك".

ورغم كل هذه الحيثيات وتشبث هيئة الدفاع بمطلب السراح المؤقت إلا أن القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع وأجّل الجلسة لتاريخ 16 جوان القادم .

هذا وقد حضر عدد هام من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس من صفاقس ,تونس والمنستير أطوار المحاكمة كما حضر ممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكعادته لم يتخلف البوليس السياسي عن الحضور....

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي